بسم الله الرحمن الرحیم
وهابیت یکی از صدها فرقه دست ساز
توسط استعمار یهودی صهیونیستی است تا زمینه ای باشد برای کشتار مسلمانان به
دست مسلمانان و هر انسانی که اندکی از قدرت عقلانیت برخوردار باشد می داند
که پیروز این جریان کسی جز یهودیت تحریف شده و صهیونیزم جهانی نیست، در
این جستار قصد دارم برخی از فتاوای عجیب این نحله ضاله را برای شما عزیزان
تبیین نمایم و قضاوت را نیز به خود شما محول مینمایم:
1. مرد بزرگسال با خوردن شیر مَحرَم مى شود!!!
مى دانیم که در قوانین حقوقى
اسلام راههایى براى پیوند محرمیّت بین زن ومرد وجود دارد که از آن جمله شیر
دادن زن به فرزند غیر خودش با شرایط خاصّ آن است، که در کتب فقهى مطالب
فراوانى در باره آن آمده است.
امّا توجّه به یک نکته در این موضوع
حائز اهمّیّت است و آن شیر خواره بودن طفل است، یعنى باید نوزادى باشد که
شیر غذاى اصلى وى باشد و به دفعات هم انجام شود (با شرایط و اوصافى که در
کتب فقهى فریقین بیان شده است).
بنا بر این کیست که نداند اگر شیر خوردن در دوران طفولیّت نباشد وسیله محرمیّت نخواهد شد.
امّا با داستانى که در اینجا مى
خوانید و صد در صد مخالف و متضادّ با مبانى فقهى دو گروه از مسلمانان یعنى
تشیّع و تسنّن است چه باید کرد؟
پس از نزول آیه چهارم و پنجم
سوره أحزاب که در آن خداوند پسر خوانده را همانند فرزند واقعى ندانسته و
فرمان مى دهد که آنان را فرزندان پدران خودشان بدانید و باید حریم شرعى را
رعایت کنید، مسلم و أبو داود ونسائى و ابن ماجه ودارمى وبیهقى ومالک وأحمد و
طبرانى ودیگران از عائشه نقل کرده اند که گفت: زنى بنام سهله دختر سهل
خدمت پیامبر(ص) آمد وگفت: اى رسول خدا(ص) سالم فرزند خوانده أبو حذیفه است
که در خانه ما است، و من با سر برهنه و بدون پوشش در برابرش ظاهر مى شوم،
احساس مى کنم ابو حذیفه اینگونه دوست ندارد و ناراحت مى شود، چکار کنم؟
رسول خدا(ص) فرمود: ازپستانت به
او شیر بده تا مشکل حل شود، عرض کرد: او مردى بزرگ وداراى ریش ومحاسن است
چگونه او را شیر دهم؟ پیامبر لبخندى زد وفرمود: مى دانم او خرد سال نیست
بلکه مردى بزرگ و داراى ریش و محاسن است، او را شیر بده با تو محرم شود و
آنچه در ذهن أبو حذیفه است پاک مى شود.
سهله از خدمت پیامبر رفت و باز هم خدمت آن حضرت آمد وگفت: او را شیر دادم و خیال أبو خذیفه را راحت کردم.
نکته: (حضرت رسول فرمودند: گر حدیثی از من برایتان آوردند و خلاف قرآن بود آن را به دیوار بزنید).
ابن حزم و داود ظاهرى تحت عنوان
«مذهب عائشه» مى گویند: اگر مردى بزرگسال از پستان زنى شیر بنوشد حکم طفلى
راخواهد داشت که از پستانش شیر نوشیده است.
بنا بر این همانگونه که آن طفل محرم آن زن است مرد بزرگسال هم محرم مى شود.
تأیید شافعى وفتواى او:
شافعى نیز این حدیث را پذیرفته است
زیرا وى پس از نقل آن و طرح سؤالاتى پیرامون آن مى گوید: بنا بر نقل أمّ
السلمه این فرمایش رسول خدا(ص) مخصوص همان یک نفر یعنى سالم مولى أبو حذیفه
خواهد بود، چون شیر دادنى که موجب محرمیّت مى شود در باره طفل شیر خواره
است که لاأقل باید پنج نوبت و بدون فاصله از پستان زنى شیر بنوشد و افراد
بزرگتر از این قاعده خارج هستند.کتاب الأمّ: 5/30.
همانطور که می بینید پذیرش چنین
مطلبی برای شافعی ثقیل است و از طرفی دیگر باید حدیث را بپذیرد فلذا چاره
ای جز این نمی ماند که بگوید این حکم خاص ان شخص بوده است.
نقد این حدیث وفتواهاى پس از آن :
از مطالب گذشته دو مطلب وسخن متضاد استفاده مى شود:
1 ـ شرط محرم شدن، شیر نوشیدن طفل از
زنى غیر از مادر خودش است که لااقل باید پنج نوبت پشت سر هم و بدون فاصله و
خوردن شیر یا چیز دیگرى در بین دفعات شیر خوارى باشد.
2 ـ مرد بزرگسال نیز باشیر خوردن محرم مى شود.
آیا عقل و عرف مى تواند سخن دوّم را به عنوان دستور وحکم شرع تلقّى نموده و به آن عمل نماید؟
آیا وجود اینگونه روایات و داستانهاموجب سر در گمى دوستان و طعنه زدن بیگانگان نمى شود؟
2. داشتن نُه همسر:
ازدواج و پیوند زناشویى در بین
تمام اقوام و ملل دنیا تابع قوانین وشرایط خاصّى است که بر اساس آن زندگى
اجتماعى شکل مى گیرد.اسلام در موضوع ازدواج قوانین مخصوص به خودش را دارد
که مسلمانان با پیروى از آن قوانین نظام زندگى خویش را شکل مى دهند.
یکى از آن قوانین محدودیّت مردان در داشتن تعداد همسر است که بیش از چهار همسر را جایز نمى داند.
فخر الدین زیلعى
حنفى فتوایى را با استفاده و استناد به آیه اى از قرآن کریم از قاسم بن
إبراهیم نقل مى کند که بر اساس آن هر مردى مى تواند تعداد نهُ همسر در آن
واحد داشته باشد.
وى مى گوید: خداوند ازدواج با دو زن
را با این جمله ( مثنى ) جایز دانسته است، و درادامه این جمله را ( ثلاث
ورباع ) با واو عطف که به معناى جمع است ذکر فرموده است، پس در این صورت
مجموع زنانى که براى انسان جایز است نُه زن مى شود.یعنی حاصل جمع 2+3+4 که
می شود 9.
سپس مى گوید: نخعى و ابن أبی لیلى نیز چنین فتوایى را صادر کرده اند.
از این مهمتر سخن کسانى است که حدّ و
مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند شوکانى به نقل از ظاهریّة، وابن
صباغ وعمرانى و قاسمیّه از فرق زیدیّه ونظام الدین أعرج، او در تفسیر آیه:
(فانکحوا ما طاب لکم من النساء) مى گوید: گروهى از این آیه اینگونه استفاده
کرده اند که در تعداد همسر هیچ محدودیّتى وجود ندارد زیرا آیه اطلاق دارد و
خداوند عدد خاصّى را بیان نفرموده است.
نکته عجیب اینجاست ابن حزم در سخنى
افتراء آمیز شیعه را متّهم مى کند که آنان داشتن نُه همسر را در آن واحد
جایز مى دانند، ولى منبع و مرجع این سخن را ذکر نکرده است.
آشنایان به فقه اهل بیت(ع) مى دانند
که چنین نسبت ناروائى نه در کتب فقهى شیعه دیده شده و نه فقیهى چنین فتوایى
صادر کرده است، بلکه حرمت بیش از چهار همسر در آن واحد از مسلّمات فقه
شیعه است.
در کتاب جواهر الکلام که در موضوع
فقه شیعه مفصّل ترین کتاب در بین دیگر کتب فقهى است آمده است: حرام بودن
بیش از چهار همسر در زمان واحد از مسائل اجماعى شیعه و از ضروریّات دین
است.
3. بیست سال دوران باردارى:
أبو حنیفه گفته است: اگر مردى بیست
سال دور از همسرش زندگى کند و در این مدّت رابطه اى با وى نداشته باشد و
افرادى هم شهادت دهند که در مدّت بیست سال از جمع آنان جدا نشده، سپس
همسرش باردار شود فرزند در رحم متعلّق به همان مرد است.
همچنین اگر پس از بازگشت از سفر بچّه اى یکساله یا بیشتر در آغوش همسرش دید، آن بچّه فرزند خود او خواهد بود.
4. چهار سال مدّت باردارى:
أحمد حنبل معتقد است که دوران بار
دارى بیش از چهار سال نیست، پس اگر مردى همسرش را طلاق دهد یا به میرد و آن
زن با شخص دیگرى ازدواج نکند وپس از گذشتن چهار سال از وفات شوهر و یا
طلاق، فرزندى به دنیا آورد، آن بچّه متعلّق به همان پدر خواهد بود و عدّه
طلاق هم تمام مى شود.
آیا عقل انسان چنین سخنى را مى تواند
بپذیرد؟ کدام زنى در دنیا تاکنون بیش از نُه ماه رحمش را گهواره طفلش قرار
داده است، آیا با این فتواها راه زناکارى و روابط نامشروع را هموار نمى
کنند؟
هنگامی که عقلانیت از دینی گرفته شود
جای چنین فتاوایی باز می شود ، خوانندگان عزیز مستحضر هستند که وهابی ها
سلفی اند و عملا جایی برای عقلانیت قائل نیستند.
5. از آن طرف کره زمین باردار شوید:!!!
اگر مردى دخترش را
که در شرق جهان با وى زندگى مى کند به همسرى پسرى در آورد که او در غرب
جهان با پدرش زندگى مى کند و هیچگاه آن دو یکدیگر را نبینند و از محل زندگى
بیرون نروند، سپس شش ماه از ازدواج آنان بگذرد و آن دختر صاحب فرزند شود
پدر او همان کسى خواهد بود که در غرب دنیا زندگى مى کند، اگر چه هیچگاه
همسرش را ملاقات نکرده و حتّى ندیده باشد.
و همچنین اگر کسى را از لحظه عقد
ازدواج به مدّت پنج سال زیر نظر نگهبانان زندانى کنند، سپس آزاد شود و به
منزلش برود و تعدادى فرزند در کنار همسرش ببیند همه آنان فرزندان وى خواهند
بود اگر چه فرصت یک لحظه دیدار و ملاقات با همسرش را پس از عقد نداشته
است.
سپس همین نویسنده مى گوید: این امر امکانش دور از واقعیّت
نیست، زیرا ممکن است بر اثر کرامت یکى از اولیاء با آنکه مسافت بین زن و
شوهر زیاد است آن دو به دیدار یکدیگر رسیده باشند و از این راه فرزندى به
وجود آمده باشد.
عزیزان این به این معنا ست که فردی می تواند از فاصله ۲۳۱۲۵ کیلومتری(نصف طول خط استوا46250) باردار شود!
6. ترویج زنا با فتواهایى غیر شرعى :
پیشاپیش از تمامی عزیزان به سبب مطالبی که خواهند خواند پوزش می طلبم:
اگر مردى آلتش را در پارچه اى به
پیچد سپس با زنى نزدیکى کند ومنى اش را داخل رحم نریزد، نه غسل بر او واجب
مى شود و نه حدّ زنا، و ضررى به عباداتش هم نمى زند.
این سخن از شخصى است بنام عبد القاهر
تمیمى که سُبکى نویسنده کتاب طبقات الشافعیّة او را پیشوایى بزرگ وجلیل
القدر و دانشمندى که آوازه علمى اش گیتى را فرا گرفته و علوم ودانشش به
خراسان حمل مى شد معرّفى کرده است.
ابن نُجیم حنفى با یک درجه تخفیف
همین فتوا را بگونه اى دیگر صادر کرده ومى گوید: اگر مردى آلتش را در پارچه
اى بپیچد و با زنى نزدیکى کند پس اگر احساس لذّت کند و حرارت و گرماى درون
را لمس کرد حجّ او باطل مى شود، وگر نه ضررى نخواهد داشت.
أبو حنیفه نیز گفته است: اگر مردى در
برابر قرار داد ده درهم با مادرش ازدواج و نزدیکى نماید زناکار نخواهد بود
و حدّ زناکار هم بر وى جارى نمى شود، و اگر مردى آلتش را در پارچه اى به
پیچد و با زنى همبستر شود زناکار نیست و حدّ بر او جارى نمى شود.
توضیحى بر این مزخرفات:
1 ـ ازدواج با محارم از قبیل مادر و خواهر و غیر آن دو از محرّمات قطعى فقه اسلام است و به هیچ وجه نمی توان بر ان جواز داد.
2 ـ زناشوئى و نزدیکى به هر شکلى و با هر زنى بدون شرایط شرعى آن از قبیل عقد از دواج و غیر آن زنا محسوب مى شود.
3 ـ استفاده از پارچه براى پوشیدن آلت، مجوّزى براى نزدیکى نمى شود.
4 ـ نریختن آب منى در رحم زن نیز نمى تواند ملاک حلیّت زناشوئى باشد.
5 این سخنان و فتواها حریم قانون خدا را مى شکند و فحشا و گناه را در بین جامعه اسلامى گسترش مى دهد.
حالا با تمام وجود مظلومیت مولایم
علی (ع) را درک می کنم ،عجب ننگی بر پیشانی اسلام است که علی و فرزندانش از
نقل احادیث و معالم دین منع شود و در طرفی دیگر امت رسول الله (ص) با
چنین اباطیلی گمراه شوند.
ادامه دارد...
پینوشت :
به امید ظهور مولی وسرورمان حضرت حجت که صد البته نزدیک است.
فتوای اول :
أخرج مسلم فی صحیحه - واللفظ له - ، وأبو
داود والنسائی وابن ماجة والدارمی والبیهقی فی سننهم ، ومالک فی الموطأ ،
وأحمد فی المسند والطبرانی فی الکبیر وغیرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة
بنت سهیل إلى النبی صلى الله علیه وسلم فقالت : یا رسول الله ، إنی أرى فی
وجه أبی حذیفة من دخول سالم ( وهو حلیفه ). فقال النبی صلى الله علیه وسلم
: أرضعیه. فقالت : وکیف أرضعه وهو رجل کبیر ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله
علیه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل کبیر. صحیح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح
1453 ( ستة أحادیث)، سنن أبی داود 2 / 223 ح 2061، صححه الألبانی فی صحیح
سنن أبی داود 2 / 388 ح 1815، سنن النسائی 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325،
صححه الألبانی فی صحیح سنن النسائی 2 / 698 ح 3112 - 3118، سنن ابن ماجة 1 /
625 ح 1943، صححه الألبانی فی صحیح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579، سنن
الدارمی 2 / 158، الموطأ ، ص 323 ح 1284، مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ،
271، السنن الکبرى 7 / 459 ، 460، المعجم الکبیر للطبرانی 24 / 289 - 292 ح
737 - 742 .
فتوای دوم:
هذا ابن حزم الظاهری یقول: «ومن الإمامیّة
من یجیز نکاح تسع نسوة» الفصل فی الاهواء 4/182.فإذا یقرأ الطالب هذا عن
ابن حزم ثمّ یرجع إلى کتبهم الفقهیّة فیجد إجماع الإمامیّة قاطبة نصّاً
وفتوى على حرمة تزویج فوق الأربعة، وأنّ ذلک الحکم من ضروریّات مذهبهم و(فی
جواهر الکلام (أبسط کتاب فقهیّ عند الشیعة): إذا استکمل الحرّ أربعاً
بالعقد الدائم حرم علیه مع وجود الأربع عنده نکاح ما زاد دواماً إجماعاً
من المسلمین بل ضرورة من الدین. وما عن طائفه من الزیدیّة من جواز نکاح
تسع لم یثبت ، بل المحکیّ عن مشائخهم البراءة من ذلک. (جواهر الکلام:
30/2).، فیقرأ الفاتحة على ورع ابن حزم. بل الأمر بالعکس من ذلک، فقد ذهب
جماعة من أئمّة أهل السنة إلى جواز التزوّج بالتسع ، مستدلّین بالآیة
الکریمة ، فقد قال فخر الدین الزیلعی الحنفی ما نصّه: «وقال القاسم بن
إبراهیم: یجوز التزوّج بالتسع، لأنّ اللّه تعالى أباح نکاح ثنتین بقوله (
مثنى ) ثم عطف علیه ( ثلاث ورباع ) بالواو وهی للجمع ، فیکون المجموع تسعا ،
ومثله عن النخعی وابن أبی لیلى». تبیین الحقائق: 2/112.
وقال العینی: «وقال القاسم بن إبراهیم : یجوز
التزوج بالتسع ، ومثله عن النخعی وابن أبی لیلى ، لأن الواو للجمع». رمز
الحقائق: 1/143، فلیراجع: نفحات الأزهار: 4/248.
فقد ذهب جماعة من أئمّة أهل السنة إلى جواز
التزوّج بالتسع ، مستدلّین بالآیة الکریمة ، فقد قال فخر الدین الزیلعی
الحنفی ما نصّه: «وقال القاسم بن إبراهیم: یجوز التزوّج بالتسع، لأنّ اللّه
تعالى أباح نکاح ثنتین بقوله ( مثنى ) ثم عطف علیه ( ثلاث ورباع ) بالواو
وهی للجمع ، فیکون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعی وابن أبی لیلى». تبیین
الحقائق: 2/112.
وقال العینی: «وقال القاسم بن إبراهیم : یجوز التزوج
بالتسع ، ومثله عن النخعی وابن أبی لیلى ، لأن الواو للجمع». رمز الحقائق:
1/143، فلیراجع: نفحات الأزهار: 4/248.
ومنهم من قال بجواز التزوّج بأیّ عدد شاء بل
ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوّج بأیّ عدد أرید، فقد قال نظام الدین الأعرج
المفسّر النیسابوری بتفسیر الآیة المذکورة: «ذهب جماعة إلى أنّه یجوز
التزوّج بأیّ عدد أرید ، لأنّ قوله (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) إطلاق
فی جمیع الأعداد». غرائب القرآن: 4/172 النخعی هو : إبراهیم بن یزید . فقیه
أهل الکوفة ، قال النووی : أجمعوا على توثیقه وجلالته وبراعته فی الفقه .
توفی سنة 96 . و . ( ابن أبی لیلى ) هو : عبد الرحمن بن أبی لیلى . من کبار
التابعین . قال النووی : اتفقوا على توثیقه وجلالته . توفی سنة 83.
ابن الصباغ هو : أبو نصر عبد السید بن محمد
البغدادی فقیه العراق . قال ابن قاضی شهبة : کان ورعا نزها ثبتا صالحا
زاهدا أصولیا محققا . توفی سنة 407.
العمرانی هو : أبو الخیر یحیى بن أبی الخیر ،
کان شیخ الشافعیة ببلاد الیمن قال ابن قاضی شهبة : وکان إماما زاهدا ورعا .
. توفی 558).
قال الشوکانی: «وذهبت الظاهریة إلى أنّه یحل
للرجل أن یتزوّج تسعاً ، و...» وحکی ذلک عن ابن الصباغ والعمرانی وبعض
الشیعة ، وحکی أیضا عن القاسم بن إبراهیم. نیل الأوطار: 6/289.
وجوب الاقتصار على الأربع فی النکاح الدائم
وحرمة الزیادة علیها مجمع علیه بین علماء الاسلام الا ما ینقل عن القاسمیّة
إحدى فرق الزیدیّة من جواز التسع لمکان الواو.
وفی کتاب تذکرة الفقهاء: «وحکی عن القاسم بن
ابراهیم انه اجاز العقد على التسع والیه ذهب القاسمیة من الزیدیّة». حقائق
التأویل للشریف الرضی: 309.
وفى فقه القرآن: فلا یقال إنّ هذا یؤدّی إلى جواز نکاح تسع کما توهّمه بعض الزیدیة. فقه القرآن للقطب الراوندی: 2/99.
فتوای سوم:
قال أبو حنیفة :لو أن رجلا غاب عن امرأته
عشرین سنة وبها حبل فإن الحبل منه وإن کان فی جیش معروف ویشهد أصحابه أنه
لم یزل فی عسکرهم ، وکذلک لو قدم ومعه ابن سنة وأکثر أن الولد ولده ، وزعم
أن من أتى امرأة أو غلاما " بین أفخاذهما فلا حد علیه "فیظن بل یقطع أن
هنا فی المتن سقطا " ونقصا ".الایضاح - الفضل بن شاذان الأزدی ص 92.
فتوای چهارم:
ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع
سنین ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنکح زوجا آخر ، ثم جاءت
بولد بعد أربع سنین من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به.
المغنی لابن قدامة 9 / 117 .
فتوای پنجم :
(الفقه الإسلامی للزحیلی 7 / 683 وفیه : فلو
تزوج مشرقی مغربیة ولم یلتقیا فی الظاهر مدة سنة فولدت ولدا لستة أشهر من
تاریخ الزواج ثبت النسب ، لاحتمال تلاقیهما من باب الکرامة ، وکرامات
الأولیاء حق ، فتظهر الکرامة بقطع المسافة البعیدة فی المدة القلیلة ،
ویکون الزوج من أهل الحظوة الذین تطوى لهم المسافات البعیدة). شرح منهاج
الکرامة - العلامة الحلی: 111.
فتوای ششم :
قال السبکی المتوفى 771، فى طبقات الشافعیة
عند ترجمة عبد القاهر بن طاهر بن محمد التمیمی: الإمام الکبیر الاستاذ أبو
منصور البغدادی إمام عظیم القدر جلیل المحل کثیر العلم حبر لا یساجل فی
الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الکلام اشتهر اسمه وبعد صیته وحمل عنه
العلم أکثر أهل خراسان. طبقات الشافعیة الکبری 5/136.
إلى أن قال: وقال فی کتاب الوطء التام: من
لفّ ذکره بحریرة وأولجه فی فرج ولم ینزل، لا غسل علیه ولا حدّ على الأصح إن
کان فی حرام ولایفسد به شىء من العبادات وعن أبی حامد الغزالی المروزی
إیجاب ذلک. طبقات الشافعیة الکبری لتاج الدین علی بن عبد الکافی: 5/143. ط.
هجر للطباعة والنشر بتحقیق د. محمد الطناحی.
قال ابن نجیم الحنفی
المتوفى 970: ولو لفّ ذکره بخرفة وأدخله إن وجد حرارة الفرج واللذة، یفسد
(أی الحج) وإلاّ فلا. البحر الرائق: 3/16، ط. دار المعرفة ـ بیروت.
قال أبو حنیفة : لو أن رجلا تزوج أمه على
عشرة دراهم لم یکن زانیا، ولم یجب علیه الحد، ولو أن رجلا لف ذکره بحریرة
ثم أدخله فرج امرأة لم یکن زانیا ولم یجب علیه الحد. الایضاح - الفضل بن
شاذان الأزدی ص 92.